تمر البلاد بأحداث سياسية مستجدة خاصة بعد الخطاب التاريخي لسمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وبمتغيرات اجتماعية وصحية متسارعة بعد جائحة كورونا COVID-19 )واقتصادية سريعة ( التعافي الاقتصادي واصلاح المالية العامة) وارتفاع أسعار النفط وبظروف إقليمية ودولية دقيقة وحساسة خاصة بعد الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وتسارع الأحداث يومًا بعد يوم .
فيا ترى ماهي المواصفات والصفات الواجب توافرها في أعضاء مجلس الأمة القادم ؟!وكذلك ماهي مواصفات وزراء الحكومة القادمة؟ سؤال بسيط ،يحتاج إلى التفكير بعمق والإجابةعليه بتجرد وبشفافية عالية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وهذا السؤال يجرنا إلى سؤال آخر مهم وهو ماهي الشروط والمؤهلات العلمية والعملية للترشح لعضوية مجلس الأمة الحالي؟
من خلال مراجعتي للشروط الواجب توافرها بالمرشح لعضوية مجلس الأمة كما جاء بالدستور وقانون الانتخاب هي: أن شرط المؤهل هو اجادة القراءة والكتابة، وأن يحمل المرشح الجنسية الكويتية بالأصالة وأن لا يقل عمره عن 30عاماً ،ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة للشرف أو بالأمانة مالم يكن قد رد له اعتباره.
والمتمعن لهذه الشروط والمتطلبات البسيطة للترشيح ولعضوية مجلس الأمة !!وعندما يتم مقارنة هذه الشروط والمتطلبات مع شروط ومتطلبات الوظائف الأخرى الأقل أهمية ومستوى وظيفي من عضوية البرلمان يتعجب من الأسباب والحكمة من وراء عدم تغيير ها! حيث أن كثيراً من الوظائف الأقل أهمية وحساسية من عضوية مجلس الأمة وممثل الشعب تتطلب مؤهلاً علمياً عالياً وخبرة علمية وعملية وكذلك تأدية بعض الاختبارات التحريرية بالإضافة لشرط اجتياز المقابلة الشخصية في كثير من الوظائف لضمان الحصول على الوظيفة.
ويرى البعض بأن الدستور وقانون الإنتخاب قد ترك شرطي عملية الإختبار والمقابلة الشخصية للناخبين ( المواطنين)فهم الحكم والمقيم للمرشح لتحديد واختيار عضو مجلس الأمة !والبعض الآخر يرى أن مهام عضو مجلس الأمة لا تتطلب المؤهلات العلمية والخبرات العملية بقدر الحكمة واللباقة وحسن التعامل مع الناخبين وتحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم!!
ورغم وجاهة هذه الأسباب والأراء فإنني أرى أنه وإن كانت هذه الشروط والمتطلبات لشغل عضوية مجلس الأمة مقبولة في السابق فإنها لم تعد تتناسب مع الظروف الحالية وأن المستقبل يتطلب مؤهلات ومواصفات مختلفة تماماً عما كانت عليه في الماضي وذلك للتعامل مع المستجدات والتطور والتقدم العلمي وثورة المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات Digital Transformation and Technologyوإقتصاد المعرفة ،كما أن المستقبل يتطلب من نائب الشعب أن يمتلك القدرة على التعامل والتكييف مع التغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية السريعة والمتسارعة وعصر العولمة Globalizationوالثقافة الرقمية.كما يتطلب من نائب وممثل الشعب معرفة تامة بمواد الدستور الكويتي والاطلاع على القوانين التي تحكم الدولة ومؤسساتها.بالإضافة إلى الصدق والأمانة والشفافية والاستقامة والشجاعة للدفاع عن المكتسبات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة. وكذلك السعي لنبذ الطائفية وجميع أنواع وأشكال التعنصر سواء بسبب العرق أو اللون أو المذهب أو الدين أوالجنس.
وعليه فالمسؤولية تقع على الناخبين والضغط على ممثليهم بالمجلس لوضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والتعاون مع السلطة التنفيذية (الحكومة القادمة) والتحلي بالمواصفات السلوكية والصفات الوطنية التي تنبذ التعنصر بكافة أنواعه وأشكاله وبما يضمن أمن واستقرار الكويت .
كما يجب يكون هناك نظام انتخابي عادل يضمن العدل والمساواة ليس فقط في توزيع المناطق وأعداد الناخبين بل يضمن الشفافية والقضاء على كافة أنواع وأشكال التدخلات المالية والعنصرية بكل أنواعها وأشكالها الطائفية والقبلية والمناطقية والتكتلات التي تقوم على العرق أو الجنس أو المذهب والتي حذر الخطاب السامي للقيادة السياسية بشدة منها.
أما فيما يخص المواصفات ونوعية السادة الوزراء المطلوبين للمرحلة القادمة ،فإن المرحلة القادمة تتطلب وزراء يملكون رؤية إصلاحية ويتمتعون بإمكانيات وقدرات ومهارات علمية وعملية حسب اختصاص الوزارات والهيئات التي سيشرفون عليها بالإضافة إلى اتصافهم بصفة “رجال دولة ” أكثر من اتصافهم “بسياسيين”!!حيث أنهم يضعون المصلحة العامة أولاً وإستقرار الوطن وأمنه فوق كل مصلحة. كما تتطلب الظروف والأحداث التي تمر بها المنطقة حكومة تكنوقراطية متعاونة ومتناسقة ومتضامنة وعلى معرفة ودراية تامة بالأحداث والظروف الخارجية والمحلية والإقليمية والدولية.كما يجب أن يتصف الوزراء القادمون بالسمعة الطيبة وبالشجاعة والأمانة والشفافية والنزاهة والحكمة في التعامل مع المتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والقدرة على المواجهة وحجة الإقناع .
وعليه نجد أنه تقع على الناخبين مسئولية كبيرة في مراقبة ومتابعة أعضاءمجلس الأمة الجدد،كما تقع مسؤلية أكبر منها على رئيس الوزراء لاختيار رجال دولة لأعضاء الحكومة القادمة بعيداً عن المحاصصة والترضيات السياسية واعتماداً على الكفاءة والخبرة العلمية و العملية والشفافية والنزاهة والأمانة والقدرة على التعامل مع المستجدات والمتغيرات المتسارعة بكفاءة وفعالية.
لقد وضع الخطاب السامي للقيادة السياسية الخطوط العريضة والنهج المستقبلي وحذر من مغبة عدم اغتنام هذه الفرصة للنهوض بمؤسسات الدولة والسلطتين التشريعية والتنفيذية وبناء كويت المستقبل.
نتمني التوفيق للجميع لما فيه خير للوطن والمواطنين .
ودمتم سالمين
