تقدمت في شهر يونيو 2016 بمقترح بإعادة هيكلة القطاع النفطي وأوضحت أن هناك العديد من الأسباب والمسببات التي تدعو إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والاداري للقطاع النفطي خلال السنوات الماضية ومنها:
١- إنشاء كيانات تنظيمية جديدة في القطاع النفطي مثل:
A-مجمع البتروكيماويات
B-وحدة الغاز المسال
C-المصفاة الجديدة
٢-إلغاء أو دمج بعض الكيانات أوالادارات اوالشركات في القطاع النفطي مثل شركة الخدمات العامة
٣-صدور قرارات تنظيمية متعددة في تتعلق بتبعية بعض القطاعات وضمها في بعض الأوقات أو فصلها مثل:
A-قطاع التسويق
B-قطاع التخطيط
C-قطاع التدريب والتطوير
D-قطاع الشئون الاداريةوالمالية
E-مستشفى الأحمدي
٤- صدور قانون الخصخصة وما ترتب عليه من التخلص والخروج من بعض الأنشطة وخصخصة بعض العمليات والأنشطة النفطية والبتروكيماويةمثل:
A-محطات الوقود
B-الناقلات
C-تعبئة اسطوانات الوقود.
٥-تكليف القطاع النفطي لدراسة التشابك في الاختصاصات بين المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة بناء على دراسة التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي 2020
٦- مدى ملاءمة الهيكل الاداري و التنظيمي الحالي للقطاع النفطي مع التوجهات الاستراتيجية 2030 والخطط الاستراتيجية والمشاريع النفطية والصناعات البتروكيماوية الجديدة والمتجددة.
هذا بالإضافة لبعض الأسباب التي تستدعيها المتغيرات المتسارعة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والأساليب الحديثة في الصناعة النفطية والصناعات البتروكيماوية وكذلك الأساليب التكنولوجية الحديثة في الإدارة ونظم المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والصناعات والاختراعات الذكية الحديثة.
٧- أثر البيئة والقوانين البيئية على صناعة النفط والبتروكيماويات.
هذه بعض الأفكار والمواضيع التي اقترحت مناقشتها عند دراسة هذا الموضوع الاستراتيجي بإعادة هيكلة القطاع النفطي في يونيو 2016 وأوضحت بأن الأمر يتطلب عدم الاستعجال والبحث العلمي وإجراء الدراسات الادارية والتنظيمية المتعمقة في هذا المجال.
تذكرت هذا المقترح بعد ما تم نشره عن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المؤسسة والقرارات والتغييرات التنظيمية والإدارية التي اتخذها المجلس وما نتج عنه من بعض الاعتراضات من قبل بعض القيادات النفطية.
ومن المتوقع أن ينتج عن عملية إعادة هيكلة القطاع النفطي دمج بعض الشركات والإدارات وإلغاء البعض الآخر مما ينتج عنه تغييرا في العديد من الوظائف القيادية في القطاع النفطي وكذلك خلق وظائف ومسميات جديدة تتناسب مع عملية التغيير وإعادة الهيكلة .وستواجه عملية إعادة هيكلة القطاع النفطي العديد من المعوقات منها على سبيل المثال رفض بعض القيادات النفطية المتضررة من عملية الدمج وإعادة الهيكلة وستقاومه بكافة الوسائل والطرق الممكنة.
علاوة على وجود بعض المعوقات القانونية والتنظيمية في حالة دمج بعض الشركات بسبب وجود بعض القروض والالتزامات المالية والاستثمارية على عدد من المشاريع النفطية وكذلك تكبد بعض الشركات النفطية في الآونة الأخيرة لخسائر كبيرة مما سيزيد من صعوبة عملية معالجة هذه الالتزامات المالية.
وأخيراً لن يسلم القطاع النفطي من تدخلات أصحاب المصالح والنفوذ وبعض اعضاء مجلس الأمة والتي تتعارض مصالحهم الخاصة مع مشروع إعادة هيكلة القطاع النفطي .
