أعلنت وزارة العدل في سلطنة عمان آلية انتقال الحكم من السلطان وأنها تبدأ بأكبر أبنائه سنا.
وبحسب مركز التواصل الحكومي في السلطنة، «تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة».
وأشارت المادة الخامسة من آلية انتقال الحكم إلى أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان ترکی بن سعید بن سلطان، وفقا للأحكام الآتية:
1 ) تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الاين الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفی إخوة.
2 ) إذا لم یکن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن الأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتیب سن الإخوة.
3 ) إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء أخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند الثاني من هذه المادة.
ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلمان عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.
وفي المادة السادسة جاء «إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين ، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية ، فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته ، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته»، ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني».
أما المادة السابعة، فأشارت إلى «يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا النص المادة ( 5 ) من هذا النظام وليا للعهد ، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته ، والمهام التي تسند إليه .
ويؤدي ولي العهد أمام السلطان ، قبل ممارسةاختصاصاته أو المهام التي تسند إليه ، اليمين المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من هذا النظام.
وفي المادة الثامنة «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته ، يحل محله ولي العهد».
والمادة التاسعة «يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى ” مجلس العائلة المالكة يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه،أمر سلطاني .
وفي المادة العاشرة «يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة أمام مجلس عمان، وبحضور أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ، اليمين الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
