كشفت ممثلة الأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، عبر الموقع الرسمي للمنظمة عن نية مجلس الأمن الدولي معاقبة كل من يعرقل الهدنة.
وأعلنت وليامز انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين غدا الاثنين، مشيرة إلى أن اللقاء المباشر سيصادف يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني في العاصمة التونسية.
فيما يأتي استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بإنهاء الأزمة، حيث وجّهت البعثة الدعوة لـ 75 مشاركة ومشارك من ليبيا يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر التواصل المرئي.
كما كشفت أن اختيار المشاركين في الملتقى جاء بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل.
وتضم المجموعة ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين.
إلى ذلك، أكدت المسؤولة الأممة أن الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي الليبي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
كما رحّبت البعثة بشدة بالدعم السياسي والمادي البناء الذي قدمه أعضاء المجتمع الدولي والمساهمات التي قدمتها دول الجوار الليبي للمضي قدماً بالعملية السلمية.
العربية
