فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء “متطلبات” على أنشطة الدبلوماسيين الصينيين على الأراضي الأمريكية ردا على “قيود” تقول واشنطن إن بكين “تعرقل” عبرها نشاط الدبلوماسيين الأمريكيين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان “ردا على القيود طويلة الأمد التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية على الدبلوماسيين الأمريكيين ورفض الانخراط بحسن نية في الأمور الأساسية المتعلقة بالمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل فإن وزارة الخارجية مضطرة إلى فرض متطلبات جديدة معينة على دبلوماسيي جمهورية الصين الشعبية.” وأوضح أن وزارة الخارجية “ستطلب الآن من كبار دبلوماسيي جمهورية الصين الشعبية في الولايات المتحدة الحصول على موافقة لزيارة حرم الجامعات الأمريكية والالتقاء بمسؤولين حكوميين محليين”.
كما ستطلب الولايات المتحدة من سفارة الصين وقنصلياتها الحصول على موافقات لاستضافة “الأحداث الثقافية التي تضم جمهورا يتجاوز 50 شخصاً خارج مباني البعثة.” وأضاف بومبيو أن وزارته “ستتخذ إجراءات للمساعدة في ضمان تحديد جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالقنصلية وسفارة جمهورية الصين الشعبية بشكل صحيح على أنها حسابات حكومية لجمهورية الصين الشعبية نظراً لأن السفارة الأمريكية تُمنع من الوصول غير المقيد إلى وسائل التواصل الاجتماعي لجمهورية الصين الشعبية كما يمنع مواطنو جمهورية الصين الشعبية من استخدام (موقعي) (تويتر وفيسبوك) من بين منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.” وشدد على أن “هذه المتطلبات الجديدة هي استجابة مباشرة للقيود المفرطة المفروضة بالفعل على دبلوماسيينا من قبل جمهورية الصين الشعبية.” وأضاف أنها “تهدف إلى توفير مزيد من الشفافية بشأن ممارسات حكومة جمهورية الصين الشعبية.” ولفت إلى أنه “إذا ألغت جمهورية الصين الشعبية القيود المفروضة على الدبلوماسيين الأمريكيين فنحن على استعداد للرد بالمثل.”
