اختارت هيئة ليبية تُشكل مختلف مناطق الدولة، قيادات جديدة للحكومة والمجلس الرئاسي، من المقرر أن تقود البلاد في المرحلة المقبلة، بصلاحيات مُحددة، بهدف التمهيد لإجراء انتخابات مقررة في ديسمبر المقبل.
وجرت عملية الاختيار بإشراف من الأمم المتحدة، وعلى جولتين، وتمت في منطقة نائية، غير مُعلنة، في إحدى ضواحي جنيف. وانتخب محمد المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي، وعبدالحميد دبيبة، رئيسا للحكومة الليبية للفترة الانتقالية
وقُوبلت نتائج الاقتراع، بترحيب اقليمي واسع من مختلف القوى الاقليمية الفاعلة على الساحة الليبية، فضلا عن ترحيب داخل من الأوساط الليبية.
والمنفي، عمل سفيرا لحكومة الوفاق الوطني، في اليونان، قبل أن تطلب منه الحكومة اليونانية مغادرة أثينا في نهاية العام 2019، بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس.
أما عبدالحميد دبيبة، فهو رجل أعمال ليبي، ومؤسس ورئيس “تيار ليبيا المستقبل”، وحاصل على ماجستير في الهندسة من جامعة تورونتو الكندية.
وضم المجلس الرئاسي الليبي، إلى جانب رئيسه، نائبين هما: موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، بحيث يشكل الثلاثة مناطق طرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، وفزان في الجنوب.
وجرى التصويت من خلال 75 عضوا اختيروا من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مثلوا ملتقى الحوار الليبي، حيث أجروا عملية التصويت الأولى الثلاثاء الماضي، في ضاحية في جنيف، لم تكشفها الأمم المتحدة، لكن المنظمة الدولية بثت مشاهد الاختيار على الهواء مباشرة، لكن تلك الجولة لم تحصل فيها أية قائمة من 4 قوائم تنافست على المناصب الأربعة، على النسبة اللازمة للفوز، والتي كانت مقررة في الجولة الأولى بـ 70 في المئة، فتم تنظيم جولة جديدة اليوم الجمعة، بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، وأسفرت الجولة الحاسمة عن تولي المنفي رئاسة المجلس الرئاسي، والديبة رئاسة الحكومة، بعدما فازت قائمتهما بالأغلبية المطلقة، إذ حصلت على تأييد تسعة وثلاثين صوتا، مقابل 34 صوتا للقائمة المنافسة التي ضمت رئيس البرلمان في الشرق عقيلة صالح الذي ترشح لرئاسة المجلس الرئاسي، ووزير الداخلية في الغرب فتحي باشاغا، لمنصب رئيس الوزراء.
ودعت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة الى ليبيا ستيفاني وليامز، المشاركين في الحوار الليبي، إلى الالتزام “بقبول نتيجة التصويت”، فردوا بالتصفيق، في إشارة إلى قبول النتائج.
وطلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية تعهدوا خطيا بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في تونس، وإجراءِ انتخابات يوم الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، مع مراعاة تشكيل الحكومة وفق الكفاءة والجدارة والتنوع العادل للتمثيل السياسي والجغرافي، ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على أن لا يقل تمثيل النساء عن ثلاثين في المئة 30% من المناصب القيادية في الحكومة.
وفي ردود الفعل، رحب الداعمون الرئيسيون للفرقاء الليبيين بنتائج تلك العملية، كما رحبت قوى سياسية ليبية بالقيادة الجديدة، متعهدة التعاون معها.
