..
تناقلت بعض وسائل التواصل الإجتماعي خبر مفاده اتفاق بين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة البترول الوطنية بنسبة 20% للصندوق ،80% لشركة البترول الوطنية على أن تأسيس شركة تحت اشراف الصندوق الوطني لتوزيع محطات الوقود على المبادرين على المبادرين من خلال نقل ملكية 43 محطة وقود مملوكة للبترول الوطنية، بحيث يتم تخفيض نسبة مساهمة شركة البترول او التخارج منها تدريجيا بعد استقرار عمل الشركة الجديدة.
في البدايةيجب أن نوضح بأننا نؤمن بأهمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الإقتصادي وفي التنمية المستدامة ولكن يجب أن يتم تحقيق مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور حيث تنص المادة 8 من الدستور على “تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.”
كما نصت المادة 29 على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.”
ومع الأسف الشديد بأنه من خلال تأسيس هذه الشركة يكون هناك تعارض مع المادتين 8 ,29 من الدستوري وتعارض للمصالح حيث لا يوجد تعريف واضح “لشريحة المبادرين”!! ومن ينطبق عليه هذا التعريف أضف إلى ذلك بأن محطات الوقود لم تأتي من مبادرات أو أفكار جديدة فهى محطات تملكها شركة البترول الوطنية ولم يساهم ما يطلق عليه ” شريحة المبادرين” بها من قريب أو بعيد!! بل كان من المفترض أن يتم ايجاد شركة ثالثة بالاضافة إلى شركتي السور والأولى للوقود.
ومن المؤسف بأن يتم تبرير إنشاء هذه الشركة إلى تحفيز فرص استثمارية متميزة مرتبطة باعمال القطاع النفطي وإلى أهداف ليس لها علاقة بالتنمية أو الصناعات النفطية أو مشاركة المبادرين بالاستثمار بالصناعة النفطية أو البتروكيماوية.
ولا أعرف ماهي الشروط والمواصفات التي يتصف بها المبادرين وما هو الأسلوب الذي سيتم على أساسه توزيع هذه المحطات على “شريحة المبادرين “؟!
أتمنى أن لا يتم الاستعجال في تأسيس هذه الشركة ودراستها دراسة وافية ومستفيضة من الناحية الفنية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية بالإضافة إلى مخالفتها في شكلها المنشور بوسائل التواصل الإجتماعي للمادتين 8 ,29 من الدستور.
ودمتم سالمين
