العالمدراسات

الولايات المتحدة: ترامب فيتو ضد مشروع قانون الإنفاق الدفاعي ، إعداد المواجهة مع الكونجرس

استخدم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) لتعطيل موازنة دفاع الولايات المتحدة، التي سبق أن أقرها الكونغرس بأغلبية ساحقة، مما يتيح له تجاوز معارضة الرئيس.

وقال ترامب في رسالة رسمية للكونغرس “المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي”، و”لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أميركا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية”، معتبرا أن هذا القانون يشكل “هدية إلى الصين وروسيا”.

وهذا الرفض يعني إعادة النص إلى مجلسي النواب والشيوخ لإعادة التصويت عليه، وإذا أقراه بأغلبية ساحقة فسيتجاوزان الفيتو الرئاسي، وفي حال أكدا نتائج تصويتهما الأول فسيصبح القانون ساريا رغم معارضة ترامب، وهو ما سيشكل سابقة في ولايته الرئاسية.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأربعاء إن المجلس سيصوت في 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتجاوز حق الفيتو الذي استخدمه ترامب.

وأضافت بيلوسي -في بيان- أن حق النقض الذي استخدمه ترامب هو “عمل ينم عن استهتار شديد وسيضر جنودنا ويعرض الأمن القومي الأميركي للخطر”.

واقتراح القانون هذا منفصل عن خطة دعم الاقتصاد الأميركي التي يلوح ترامب أيضا بتعطيلها، مشترطا أن تحصل العائلات على مبالغ أكبر.

وموازنة الدفاع لعام 2021، التي وافق عليها الكونغرس قبل أسبوعين، تبلغ قيمتها 740.5 مليار دولار، وتتضمن زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة 3%.

لكن ترامب كان هدد باللجوء إلى الفيتو لأن النص لا يشمل إلغاء قانون معروف باسم “المادة 230″، ويحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات.

ويأخذ ترامب أيضا على قانون تمويل البنتاغون أنه ينص على إعادة تسمية قواعد عسكرية تكرم جنرالات المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأميركية.

يشار إلى أن ترامب وقّع في مايو/أيار الماضي أمرا تنفيذيا يحد من إجراءات الحماية لشركات وسائل التواصل الاجتماعي -مثل تويتر وفيسبوك وغوغل- على محتوى منصاتها، لكنه طلب إلغاءها بالكامل من قبل الكونغرس.

وتوصف المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الأميركي منذ تمريرها في الكونغرس عام 1996 بأنها حجر الأساس لشبكة الإنترنت. وتنص المادة على أن المنصات الموجودة على الإنترنت لا تتحمل مسؤولية قانونية عمّا ينشره المستخدمون على صفحاتها، كما تمنح هذه الشركات حصانة من أي تبعات لقيامها بحسن نية بحذف مواد منشورة في منصاتها.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق