الحكومة العراقية بأزمة سياسية حيث تم تشكيل حكومة أكتوبر 2021 ، لذلك من غير المرجح أن تكون الحكومة قادرة على إجبار حكومة إقليم كردستان بحل الخلاف شرعية القانون الكردي موضع نزاع منذ ما قبل إقراره خاصة تفسير المادة 112 من الدستور العراقي التي تنص على أن “تتولى الحكومة الاتحادية والمحافظات وحكومات الأقاليم إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية”. فسرت الحكومة العراقية والمحكمة الاتحادية العليا ذلك على أنهما تقولان إن الحكومة الفيدرالية هي وحدها القادرة على تنظيم إنتاج النفط والغاز ، بينما قالت الحكومة الكردية إن المادة تنطبق فقط على “الحقول الحالية” التي كانت قيد الإنتاج قبل إقرار الدستور في عام 2005
